وبلاگ من

به‌طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است.

مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می‌‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌نماید که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع می‌‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن کد ملی بدهکار می‌پردازیم.

اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد که در ادامه خواهیم داشت:

توقیف اموال غیرمنقول
هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل نمود مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب می‌شود. چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت می‌توان آن را توقیف نمود. در این‌صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.

اگر منافع مال غیر منقول هم‌چون اجاره‌ ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت نمود، با صلاح‌دید دادگاه ‌می‌توان به جای عین مال، منافع آن را توقیف نمود.

توقیف اموال منقول
اموالی هم‌چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.

در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آن‌ها صورت‌برداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آن‌ها از سوی دادگاه، امین تعیین می‌شود.

اموال دیگری همچون موجودی حساب‌های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است، سهام شرکت‌ها و هر نوع اوراق بهادار و کد ملی نیز برای وصول خواسته قابل توقیف هستند که در خصوص مورد آخر به دلیل اهمیت و تازگی موضوع، در ادامه به آن اشاره می‌‌شود.

مسدود کردن کد ملی بدهکار
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح می‌دارد:

ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

بنابراین به موجب مصوبه اخیر التصویب می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهره‌مندی حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چگونه می‌توان برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه گرفت؟ مطالعه کنید.

طبق ماده  ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.

در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند. قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. در این نوشتار از مجله دلتا به موارد مجاز پرداخت نکردن نفقه می‌پردازیم.

موارد مجاز پرداخت نکردن نفقه توسط مرد
مهم‌ترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است و در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع او است.

از جمله موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند؛ مگر در یک مورد استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند. مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می‌شود و در این صورت علاوه‌بر این‌که مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند.

سوءرفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.

نفقه در عقد موقت
طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد موقت، زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دائم در آمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.

شکایت برای دریافت نفقه
برای نقد کردن نفقه زن می‌تواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری را مطرح کند که نوع اول دادخواست حقوقی و دیگری شکایت کیفری است.

هنگامی که زن از شوهر خود تمکین می‌کند و شوهر از دادن نفقه خودداری می‌ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه، محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد و در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد اما اگر مرد محکوم به پرداخت نفقه شود و از پرداخت آن، امتناع کند، زن می‌تواند درخواست طلاق مطرح کند و قاضی، مرد را مکلف و مجبور خواهد کرد که وی را طلاق دهد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا مرگ پایان قرارداد است؟ را مطالعه کنید.

کلاهبرداری را اگر نشود از بین برد،‌ می‌شود خود را در برابر آن واکسینه کرد. راهش هم این است که شگردهای کلاهبرداری را بدانیم و با کسانی که این شگردها را به کار می‌گیرند وارد معامله نشویم یا احتیاط‌های لازم را در تمام معاملات رعایت کنیم.

کلاهبرداران امروزی از روش‌های متفاوتی نسبت به کلاهبرداران قدیمی استفاده می‌کنند، در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع عجیب ترین شیوه های کلاهبرداری می‌پردازیم.

انواع کلاهبرداری مجازی
دریافت بیعانه
رایج‌ترین شیوه کلاهبرداری در فضای مجازی مربوط به بخشی است که افراد برای خرید یک جنس خاص، تصمیم می‌گیرند بیعانه پرداخت کنند. آن هم بدون این که کالا را دیده یا سالم بودنش را تست کرده باشند. در این موارد ممکن است فروشنده از افراد مختلف بیعانه بگیرد و بعد از دریافت پولی که مدنظرش است، گوشی تلفنش را خاموش کند.

خود را جای فروشنده جا زدن
یکی دیگر از شیوه های کلاهبرداری آن است که کلاهبردار با زیرکی خودش را جای فروشنده جا می‌زند. به این شکل که مثلا یک گوشی همراه می‌خرد و از فروشنده می‌خواهد که آن را با پیک به دستش برساند و پول را هم به پیک تحویل می‌دهد.

فروشنده با خیال راحت این کار را انجام می‌دهد و به پیک هم می‌سپارد که حتما بعد از دریافت وجه نقد، گوشی را تحویل دهد.

تا این جای کار مشکلی نیست و همه‌چیز روی اصول پیش می‌رود. تا این که فرد کلاهبردار شماره پیک را جهت هماهنگی از فروشنده دریافت می‌کند و پس از تماس با او می‌گوید خریدار پول را برایش کارت به کارت کرده و او فقط گوشی را تحویل دهد.

پیک موتوری از همه‌جا بی‌خبر این کار را می‌کند و به همین سادگی گوشی از دست می‌رود. فردی با این شیوه نزدیک ۲۰۰میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود.

عکس‌های دورغین
حتما در شبکه‌های اجتماعی جمله «چیزی که سفارش می‌دی؛ چیزی که تحویل می‌گیری» را زیاد خوانده‌اید. این جمله حکایت از غش در معامله دارد.

این که فردی عکس کالایی را در سایت می‌گذارد، خریدار به استناد عکس آن را می‌خرد اما در نهایت زمانی که کالای مورد نظرش را دریافت می‌کند، متوجه می‌شود چیزی که سفارش داده با چیزی که دریافت کرده زمین تا آسمان فرق دارد.

چک قبول نکنید
مورد دیگری که بهتر است در معاملات واقعی هم خیلی از آن استفاده نکنید و به اعتمادش قدم برندارید چک است. چه برسد به این که بخواهید در معاملات آنلاین هم از آن استفاده کنید. در چنین معاملاتی بهتر است از پول نقد یا کارت به کارت حضوری استفاده کنید. درست است که فرد متخلف را به‌عنوان مجرم معرفی می‌کند و حتی حکم تعقیب هم برایش صادر می‌شود، اما در اکثر مواقع باعث نمی‌شود قربانی به حق و حقوقش برسد.

جدی بگیرید
اما مهم‌ترین اصل برای اینکه کلاه سرتان نرود این است که  در خریدهای آنلاین به افراد اعتماد بی‌جا نکنید. اجناس را حضوری، پس از بازدید و چک کردن بخرید و پولش را ترجیحا نقد بپردازید یا همان لحظه کارت به کارت کنید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب معامله قولنامه‌ای چگونه معامله‌ای است؟ را مطالعه کنید.

یکی از مهم‌ترین قراردادهایی که عموم افراد جامعه در طور عمر خود بارها با آن روبه‌رو می‌شوند قراردادهای راجع به املاک است.

هر کسی که مبادرت به خرید و فروش ملکی می‌کند باید با نکات اولیه و مهمی در خصوص این قراردادهای راجع به املاک آشنا باشد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع بدون این شروط قرارداد امضا نکنید می‌پردازیم.

شرط مهم اول
در قراردادهای ملکی و فروش اموال ( منقول یا غیر منقول ) که ثمن یا بهای کالا در چند مرحله دریافت می‌گردد از سوی فروشنده شرط گردد که چنانچه هر یک از چک‌های خریدار برگشت خورده یا منجر به پرداخت نگردد؛ فروشنده می‌تواند مورد معامله را فسخ نموده و هم‌چنین می‌تواند بدون اجازه دادگاه به هر شخص حقیقی یا حقوقی که اراده نمود، واگذار نماید.

شرط مهم دوم
در قرارداد فروش بهتر است فروشنده شرط نماید که خریدار تا پایان قرارداد و تنظیم سند رسمی به نام خود یا تا قبل از پرداخت کل قیمت معامله، حق انتقال اعم از اجاره، صلح یا فروش مورد معامله را نداشته و ندارد وگرنه معامله بعدی باطل است.

این شرط می‌تواند از اقدام خریداری که قیمت مورد معامله را به‌طور کامل پرداخت نکرده و آن را واگذار نموده است و خود به هر دلیل پاسخ‌گو نیست، جلوگیری نماید.

شرط مهم سوم
در بسیاری از قراردادهای ملکی، طرفین به این جمله که به‌صورت چاپی در قرارداد آمده است، مواجه می‌شوند که:”اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد” و معمولا بدون داشتن آگاهی و اطلاع از این عبارت، مبادرت به امضاء ذیل آن قرارداد می‌نمایند.

حال ببینیم مراد از این عبارت چیست؟ “خیار” به معنی اختیار است و “خیارات” جمع آن است و خیار در اینجا یعنی اختیارِ داشتن فسخ و برهم زدن معامله و “کافه خیارات” یعنی همه خیارات و اختیاراتی که در معامله برای طرفین متصور است.
قانون‌گذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی از ۱۰ نوع خیار (حق فسخ) سخن گفته است. وقتی طرفین یا خریدار به راحتی ذیل شرط قرارداد، مبنی بر این که “اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد” را امضا می‌کنند، یعنی می‌پذیرند که اگر ملک خریداری شده مثلا معیوب بوده است، حقی بر فسخ قرارداد نداشته و در هر صورت باید آن را با همین کیفیت بپذیرد. چرا که حق فسخ و برهم زدن قرارداد را عالما و عامدا از خود سلب و ساقط نموده است، حتی اگر ضرر چشمگیری نموده باشد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا زن می‌تواند دوباره مطالبه مهریه کند؟ را مطالعه کنید.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه مالی است که به مجرد عقد، زوجه مالک آن می‌شود؛ بنابراین مهریه یا صداق تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می‌گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد.

بسیار دیده شده است مردی که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد فرار از پرداخت مهریه دارد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع فرار مرد از پرداخت مهریه می‌پردازیم.

زن چگونه می‌تواند جلوی فرار مرد از پرداخت مهریه را بگیرد؟
اغلب موارد هدف شوهر از این نقل و انتقالات، خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی به دست نیاورد و مهریه زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
 
به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به گونه‌ای که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه (کسی که مال به او منتقل شده است) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد.
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین
در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته مهم توجه کرد که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری قابل ابطال است و قابلیت استناد به شخص ثالث ندارد.
زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید؟
چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد.
البته در این موارد دادگاه قرائن و شواهد را هم بررسی می‌کند به عنوان مثال در اغلب موارد فرد اموال خود را به خویشان نزدیکش منتقل می‌کند که این امر به نوعی می‌تواند حاکی از صوری بودن معامله مذکور باشد.

 
بهترین راه برای جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج
درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است. در واقع تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.
 
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۳ تفاوت مهم ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر مطالعه کنید.