چه خیانت‌هایی باعث طلاق می‌شوند؟
با گسترش روز افزون استفاده عموم مردم از گوشی‌های هوشمند و راه‌های ارتباطی جدید از طریق شبکههای مجازی، حجم اختلافات زناشویی نیز افزایش یافته و گاهی موضوع استفاده نادرست از این موارد، باعث شده برخی از زوج‌ها برای حل اختلاف بر سر خیانت و عدم وفاداری همسرشان، دست به دامان مراجع قضایی شوند.
خیانت کردن همسر برای هریک از زوجین بسیار ناگوار است و در اغلب موارد، اولین راه حلی که بعد از آگاهی از خیانت همسر به ذهن زوج آسیب دیده خطور می‌کند، طلاق است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع خیانتی که باعث طلاق می شود می‌پردازیم.
آیا صرف وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می‌تواند از موجبات طلاق باشد؟
اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی‌که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد، می‌تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد.
اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مطابق با شرع اسلام بنا شده که اختیار طلاق را به مرد داده است، ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد، حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.
اما در صورتی که زن درخواست طلاق کند، اگر از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق، نتواند راهی برای درخواست طلاق پیدا کند، باید به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت کردن همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند ۵ ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده اقدام کند.
خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت، رابطه نامشروع جنسی است که حسب مورد می‌تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد.
از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و … مستهجن فقط می‌تواند مشمول جرایم رایانهای تلقی شود و نه موضوع خیانت.
آیا وجود رابطه اینترنتی می‌تواند به عنوان خیانت محسوب شود؟
موضوع این سوال فقط برای زن مطرح خواهد بود که بتواند برای طلاق و اثبات عسر و حرج، به آن متوسل شود و طبق قانون، مرد برای طلاق نیاز به اثبات هیچ موضوعی ندارد. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می‌کند: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و کسی که علیه او ادعایی شده، هرگاه در مقام دفاع در دادگاه، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
ایمیل، اس ام اس یا چت را می‌توان از لحاظ شباهت با دلایلی هم‌چون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و… بسیار است، اطمینان از صحت و درستی و انتساب آنها به یک فرد، نسبت به سایر اسناد کتبی، کمتر است.
روش‌های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس، تنها می‌توانند از امارات (نشانه‌های) ایجاد علم برای قاضی باشند که در کنار سایر شرایط، موجب علم قاضی در خصوص مساله گردد.
در نتیجه، وجود چنین رابطه‌ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و فقط در صورت بروز این رابطه در قالب‌های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب با این حق می‌توانید از همسرتان تمکین نکنید مطالعه کنید.
