وبلاگ من

اسناد به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شوند. سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت یا مراجعی که قانون‌گذار برای برخی اسناد در نظر گرفته است تهیه و‌تنظیم شود.

دعاوی حقوقی را که موضوع آن ها بی‌اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می‌باشد را دعوای ابطال سند رسمی می‌نامند. در این مطلب از مجله دلتا به شرایط باطل کردن سند رسمی می‌پردازیم.

باطل کردن سند رسمی چیست؟
به طور کلی سند رسمی دارای اعتبار قانونی است چرا که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز طبق قانون به طور رسمی و قانونی ثبت، تنظیم و صادر می‌گردد.
اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا حتی به حکم دادگاه سند رسمی باطل شود.
باطل کردن سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند.

عموماً این نوع دعوی زمانی مطرح می‌شود که فروش ملک به چند نفر صورت گرفته باشد و یا سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.

همچنین از لحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده ‌شده و یا به او ارث رسیده باشد.

در چه شرایطی می‌توان درخواست ابطال سند رسمی کرد؟
اسناد صوری و غیر واقعی
گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می‌نمایند.

در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که واقعی نیستند و به صورت غیر واقعی تنظیم می‌گردند قراردادهای صوری گفته می‌شود.

در چنین شرایطی می‌توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را به خاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

پس از شرایط باطل کردن سند رسمی می‌توان به صوری بودن قرارداد نیز اشاره کرد.

اسناد مجعول
در صورتی که شخصی با اهداف غیر قانونی سندی را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه دهد و آن را به فروش برساند، مجرم شناخته شده و دراین حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار شده است می‌تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم نماید.

اسنادی که از طریق کلاهبرداری و دیگر جرایم صادر شده است
در این موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و حتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می‌نمایند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطالعه کنید.

گاهی شاهد این موضوع بودیم که برخی افراد به ما می‌گویند اشتباها مبلغی پول به حسابشان واریز شده یا این که برعکس شخص مستاصلی را در بانک می‌بینیم که در اثر بی‌توجهی، پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است.

راه پس گرفتن پول کارت به کارت مسیر پیچیده‌ای نیست، اما شاید بهتر باشد که با روش طی مراحل قانونی این مسیر آشنا باشید. در این مطلب از مجله دلتا به راه پس گرفتن پول کارت به کارت می‌پردازیم.

پس گرفتن پول اشتباه کارت به کارت شده
شما ابتدا می‌بایست به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارید مراجعه نموده، سپس با شرح موضوع، متصدی باجه با ردگیری حسابی که پول به آن واریز شده است، شما را به شعبه بانکی که پول را به آنجا واریز کرده‌اید ارجاع می‌دهد و آن‌جا نیز با برقراری تماس تلفنی، از فردی که پول اشتباها به حسابش واریز شده می‌خواهند که پول را به حساب شما برگرداند.

اگر فردی که پول به حسابش واریز شده ادعا کند که پول حق قانونی او بوده است چه پیش می‌آید؟
طبق ماده‌ ۳۰۱ از قانون مدنی ایران باید گفت: چنانچه فردی چیزی را که استحاق دریافت آن را نداشته، عمدا یا به اشتباه دریافت نماید، بایستی طبق قانون آن چیز را به مالکش تسلیم نماید.
همچنین طبق ماده‌ ۳۰۳ از قانون مدنی، چنانچه شخصی مالی را که مستحق گرفتن آن نبوده است را دریافت نماید، ضامن اصل مال و منافع آن می‌باشد.
همچنین طبق ماده‌ ۲۶۵ از قانون مدنی، چنانچه شخصی چیزی را به دیگری بدهد، در حالی که آن را قرض نکرده باشد، می‌تواند آن را استرداد نماید.
در این صورت اگر مبلغ کمتر از بیست میلیون تومان بوده باشد، شما با مراجعه به شورای حل اختلاف می‌بایست دادخواست مطالبه وجه داده تا پرونده پیگیری شود.

هیچ مدت زمان مشخصی برای استرداد وجه شما نمی‌شود تعیین کرد چرا که این راه پس گرفتن پول کارت به کارت کاملا بستگی به حجم کاری مقام رسیدگی کننده دارد.

این نکته نیز قابل ذکر است که در محکمه شما باید مدیون نبودن خود و اشتباه در انتقال وجه را به اثبات برسانید.

راه پس گرفتن پول کارت به کارت از کارتی که به سرقت رفته است
گاهی نیز ممکن است که این اتفاق از سوی شما رخ ندهد و کارت شما به سرقت برود یا اینکه توسط هکرها، هک و مبلغی از آن خارج شود.

در این حالت شما می‌توانید با طی مراحل قبلی حساب شخص خاطی را مسدود کرده و با شکایت از طریق دادسرا حکم بازداشت سارق را دریافت کرده و پرونده را به مرحله اجرای قانونی برسانید.

در اغلب موارد کلاهبرداران و سارقان این مبالغ را به حساب شخص ثالثی واریز می‌کنند که در این صورت شما می‌توانید پس از پیگیری و ردیابی این شخص ثالث با حکم قضایی حساب وی را مسدود نموده و اجازه هرگونه خروج پول از حساب وی را بگیرید تا تکلیف در دادگاه مشخص شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پیگیری سرقت کارت بانکی را در بخش حقوقی مجله‌دلتا مطالعه کنید.

مرد در ازدواج مجدد اعم از عقد دائم یا موقت، باید شرایط قانونی را رعایت کند و اگر این شرایط رعایت نشود، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد، اقدام قانونی برای طلاق انجام دهد.

گرچه برابر قانون و شرع، مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی‌حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند. در این مطلب از مجله دلتا به حقوق همسر اول در ازدواج مجدد می‌پردازیم.

ازدواج مجدد
 مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
 عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و … موجب می‌شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد را بدهد.
حقوق همسر در ازدواج مجدد
اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد، در این صورت اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم زن حق طلاق دارد؟

اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، لطمه‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده است وارد نمی‌آورد و همسر اول برای طلاق گرفتن حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد کند، براساس حقوق همسر در ازدواج مجدد، آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

 مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و احراز موارد قانونی برای ازدواج مجدد، پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران،  به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مهم‌ترین نکات و شرایط طلاق توافقی را مطالعه کنید.

حتما اصطلاح ملک رهنی به گوشتان خورده است. گاهی سند ملک با دریافت وام یا تسهیلات، در رهن بانک یا موسسه‌ای قرار می‌گیرد. مشکلاتی که در خریدوفروش املاک رهنی به وجود می‌آید، باعث دعاوی زیادی در دادگاه‌ها شده است.

اگر قصد خرید یا فروش ملک رهنی را دارید، باید دقت داشته باشید و نکاتی را رعایت کنید. در این مطلب از مجله دلتا به معامله خانه در رهن بانک می‌پردازیم.

هنگام خرید‌وفروش ملک رهنی گاهی لازم است سند از رهن بانک آزاد شود و گاهی به این کار نیاز نیست.

بانک‌ها برای وام و تسهیلات اعطایی، ضمانت مشخصی در نظر می‌گیرند. در مورد وام مسکن، معمولا ضمانتی که بانک در نظر می‌گیرد، رهن سند خانه مورد معامله است.

سند ملکی رهنی از آنجا که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، یک سند رسمی است.

سند ملکی رهنی در واقع بین وام‌گیرنده و یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری، برای تضمین پرداخت اقساط وام‌ تنظیم می‎‌شود.

معامله خانه در رهن بانک
فروش مالِ غیر، غیرقانونی است و بر همین اساس خریدوفروش ملک در رهن بانک نیز، بدون رضایت بانک غیرقانونی و مصداق کلاهبرداری است.

معامله خانه‌ای که سند آن در رهن بانک است، از دو طریق امکان‌پذیر است:

فک رهن
خانه‌ای که به عنوان وثیقه تحت رهن بانک است، برای معامله باید از رهن بانک خارج شود.

معامله خانه‌ قبل از فک رهن، مخالف منافع بانک است و در نتیجه بانک می‌تواند به جرم کلاه‌برداری شکایت کند. اما امکان معامله خانه‌ای که هنوز در رهن بانک است نیز وجود دارد.

انتقال تسهیلات به خریدار
تا زمانی که ملکی در رهن بانک است، مالک نمی‎‌تواند به طور رسمی و محضری سند را به شخص دیگری منتقل کند.

انتقال ملک فقط از طریق انعقاد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های ملکی امکان‌پذیر است و می‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات موکول کرد.

مراحل خرید و فروش ملک رهنی
 فروشنده از طریق دفتر اسناد رسمی، موضوع را از بانک استعلام می‌کند. در صورت اعلام موافقت از سوی بانک، دفترخانه موافقت کتبی بانک را ضمیمه پرونده می‌کند و انتقال ملک صورت می‌گیرد.
در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که می‌توان به صورت اینترنتی آخرین وضعیت ملک را استعلام نمود.

خریدار در زمان معامله بخشی از مبلغ ملک مورد معامله را می‎‌پردازد و سپس فروشنده و خریدار متعهد می‎‌شوند در دفترخانه حاضر شوند.
در دفترخانه، خریدار بقیه مبلغ را پرداخت کرده و فروشنده نیز سند رسمی ملک را به خریدار منتقل می‎کند.

در این مرحله با توافق طرفین، وام به خریدار منتقل می‌شود.
برای رسمی کردن این توافق، طرفین باید با حضور در بانک، مراحلی را طی کرده و اسنادی را امضا کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، عواقب معاملات وکالتی را مطالعه کنید.

به محض اینکه زن و مرد به موجب عقد ازدواج به زوجیت یکدیگر در می‌آیند، به موجب قانون و شرع مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف بر عهده آنها قرار می‌گیرد و از آن جمله نفقه زن است که حتی در دوران عقد نیز بر عهده شوهر خواهد بود.

میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابطه‌ای دو سویه برقرار است. یعنی حق نفقه منوط به تمکین از مرد است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی حق نفقه در دوران عقد می‌پردازیم.

نفقه زن چیست؟
بر اساس ماده ۱۱۰۷ ” نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض “.

آیا در دوران عقد، نفقه به زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
اصولا در این دوران زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است.

بنابراین، در اینجا نه تمکین عام محقق شده است و نه تمکین خاص.

به همین دلیل است که برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد.

اما چنین نکته‌ای قابل پذیرش نیست، چرا که بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، ” همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود “.

یکی از این حقوق، حق نفقه زن می‌باشد که مرد مکلف به پرداخت آن در دوران عقد است.

نفقه در صورت استفاده از حق حبس
یکی از حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق گرفته است، استفاده از حق حبس در ازدواج برای زنان است.

به این معنا که زن می‌تواند تا پیش از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و از حق نفقه نیز بهره مند است.

همانطور که گفتیم، یکی از وظایف زنان در مقابل شوهر تمکین می‌باشد.

به همین مناسبت، زن تا زمانیکه مهریه‌اش را دریافت نکرده است می‌تواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه‌اش را هم بگیرد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با عواقب عدم تمکین “نکات موثر در تعیین نفقه” را مطالعه کنید.