وبلاگ من

مدیرعامل بانک مسکن از انبوه سازان خواست تا با استفاده از وام ۴۵۰ میلیونی ساخت وساز، عقب ماندگی در بخش ساخت مسکن را جبران کنند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود شایان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزود: اکنون سقف تسهیلات ساخت مسکن به روش‌های معمول ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی است که امسال سقف تسهیلات مسکن برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین در فرایند ساخت استفاده کنند بیش از دو برابر و به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

شایان گفت: از انبوه‌سازان دعوت می‌کنم که با توجه به شکاف عرضه با تقاضای مسکن از این تسهیلات ویژه بانک مسکن بهره ببرند تا بتوانیم به تدریج عقب‌ماندگی‌های تولید مسکن در کشور را جبران کنیم.

کاهش ساخت 400 هزار واحد مسکونی
وی درباره میزان عقب‌ماندگی عرضه از تقاضای مسکن طی سال‌های گذشته، گفت: در حالی که سالانه باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تولید می‌شد اما طی سال‌های گذشته این میزان به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در همین راستا افزایش سقف تسهیلات ساخت برای واحدهای دارای فناوری نوین به ۴۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، مشوق بانک مسکن برای تحریک سمت عرضه است و یک فرصت مناسب برای انبوه‌سازان خواهد بود.

شایان همچنین درباره مشارکت بانک در تامین ملی پروژه‌های سراسری گفت: در این حوزه بانک مسکن در قالب برنامه اقدام ملی مسکن نسبت به تامین مالی تعدادی از واحدهای مسکونی اقدام کرده است.

وی گفت: در این زمینه متقاضیان برای اینکه بتوانند از ابتدا در پروژه مشارکت داشته باشند باید ۴۰ میلیون تومان سهم‌الشرکه خود را واریز کنند که تاکنون بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال از سهم آورده متقاضیان توسط ۱۰۸ هزار و ۶۴۳ نفر واریز شده است.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از منابعی که از سوی متقاضیان برای ساخت مسکن ملی واریز شده، تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع مردم به پروژه ها اختصاص یافته است. ضمن اینکه حدود یک هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال از منابع مالی بانک تزریق شده است.

وام ودیعه مسکن که ثبت نام آن آغاز شده، در ۳ نرخ ۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومانی برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها پرداخت می‌شود که رقم اقساط هر مدل با توجه به نرخ سود و مدت بازپرداخت، متفاوت است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اعطای وام ودیعه مسکن که از سال گذشته و با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران آغاز شده بود، بار دیگر در سال جاری تمدید شده و در مصوبه امسال این ستاد، بر تطابق عینی شرایط این تسهیلات با شرایط مذکور در مصوبه سال گذشته ستاد کرونا دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۳ درصد به واجدان شرایط داده می‌شود که رقم اقساط آن ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان ۸ کلانشهر کرج، قم، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه و اهواز با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ ساله اعطا می‌شود که در این صورت مبلغ اقساط آن، یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود.

رقم اقساط تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به مستأجران سایر شهرها که با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ ساله اعطا می‌شود، ۸۴۲ هزار و ۳۴۸ تومان برآورد می‌شود.

طلبکار می‌تواند درخواست کند تا معادل بدهی، از اموال بدهکار توقیف شود. کاملاً طبیعی است که اگر بدهکار، کارمند باشد حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر بدهکار کارمند باشد، طلبکار می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای بدهکار، توقیف شود. در این نوشتار از مجله‌دلتا قصد داریم به شرایط توقیف حقوق کارمندان بپردازیم.

مطابق نظریه شماره ۷/۵۵۴ اداره حقوقی قوه قضاییه :

 آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد قانونی مانند اضافه کار، حق التدریس، حق‌التالیف و… باشد.
 وجوهی مانند پاداش و عیدی و غیره که سازمان مزبور علاوه بر دریافتی ماهانه کارمند به او می‌پردازند بابت بدهی کسر نمی‌شوند.
اما شرایط فوق‌العاده در  شغل مثل بدی آب و هوا و سختی کار، بابت بدهی کسر می‌شوند.

میزان توقیف حقوق و مزایای کارمندان
 اگر کارمند بدهکار، مجددا متاهل نشده باشد و فرزندی نداشته باشد، به اندازه یک‌سوم از حقوق او جهت دادن مهریه به زن ضبط می‌شود.
ولی در صورتی که مرد دارای همسر یا فرزند باشد ( زن دوم) یک‌چهارم از حقوق را می‌توان کسر کرد.

اگر کارمند بدهکار، بازنشسته باشد به شرطی که بدهی مربوط به خود او باشد، صرفاً می‌توان یک‌چهارم از حقوق هر ماه او را توقیف کرد.
حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

 در حقوق و مزایای وظیفه از کارافتادگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم قابل توقیف است.
البته به شرطی که بدهی برای شخص وظیفه‌بگیر باشد.

شرایط توقیف حقوق کارمندان
طبق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجراء توقیف، حقوق کارمند بدهکار را به سازمانی که در آن مشغول به کار است، ابلاغ می‌کند.

رئیس سازمان ، موظف است به مقدار لازم از حقوق و مزایای بدهکار کم کند. هم‌چنین آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد. مسئولین مربوطه، مبلغ مذکور را در اختیار طلبکار، قرار خواهند داد.

توقیف هم‌زمان حقوق و مزایای بدهکار با اموال دیگر او
قانون اجازه داده است، اگر بدهکار اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت بدهی، مورد توقیف قرار بگیرد.

اگر مالی از بدهکار توقیف شود که تنها، برای پرداخت بدهی فرد کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای بدهکار متوقف می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر توهین به کارمندان دولت را مطالعه کنید.

نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد، چرا که این کار برخلاف قانون است. اگر به غیر این صورت عمل شود، دادگاه به حل این موضوع می‌پردازد.

بعد از طلاق مسئله حضانت فرزندان پیش می‌آید. به موجب آن، در نهایت کودک تحت حضانت یکی از والدین قرار می‌گیرد. پس از آن، مسأله ملاقات با فرزند مطرح می‌شود. در این نوشتار از مجله‌دلتا به موضوع شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق می‌پردازیم.

توجه به این نکته ضروری است که حضانت مخصوص کودکان است و با رسیدن به سن بلوغ یعنی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری، پایان می‌یابد.

در ضمن حضانت پسر و دختر تا سن ۷ سالگی به دلیل رعایت مصلحت طفل، به مادر واگذار می گردد مگر اینکه بین زوجین توافق دیگری شده باشد.

شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق
به موجب ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات با فرزند خود را دارد.

در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات، نحوه آن و مکان ملاقات توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود.

اما در صورتی که توافق حاصل نشود، دادگاه در حکم خود؛  مدت ملاقات، نحوه آن و مکان آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند.

معمولاً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند. گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.

اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد مگر در موارد خاص.

امتناع از تحویل فرزند
کسی که حضانت فرزند با اوست نمی‌تواند مانع ملاقات طرف دیگر شود.

در غیر این صورت طرف دیگر می‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه، از طریق دفتر‌خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای ملاقات با فرزند را مطرح کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حضانت فرزند قبل از طلاق را مطالعه کنید.

در پایان عقد اجاره، موجر مکلف به تحویل مبلغ پول پیش به مستاجر می‌باشد و قانون او را ملزم می کند و در صورت ممانعت از پرداخت، می‌توان الزام او را از مرجع صالح درخواست نمود.

یکی از معضلاتی که میان موجر و مستاجر وجود دارد، پس ندادن پول رهن توسط مالک پس از اتمام قرارداد اجاره‌ است. در این نوشتار از مجله‌دلتا قصد داریم به نکات قانونی روابط موجر و مستاجر بپردازیم.

طبق توافق میان دو طرف هنگام عقد اجاره، ممکن است موجر مبلغی را به عنوان رهن از مستاجر درخواست کند و موجر متعهد است طبق قرارداد در زمان اتمام اجاره نامه، مبلغ رهن را به مستاجر پس دهد. عدم‌استرداد مبلغ رهن توسط مالک، نقض تعهد حقوقی است.

این موضوع از موارد مهم در نکات قانونی روابط موجر و مستاجر است.

پس ندادن پول پیش
اگر موجر پول مستاجر را پس ندهد، مستاجر می‌تواند پرداخت پول را از مالک مطالبه کند. چنانچه موجر از پرداخت رهن و خسارت آن و دیگر هزینه‌ها امتناع ورزد، پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قطعی و صدور احرائیه از سوی اجرای احکام؛ مستاجر می‌تواند حکم درخواست توقیف اموال مالک را از شعبه اجرای‌احکام تقاضا نماید.

در صورت عدم امکان توقیف اموال او، در نهایت به درخواست مستاجر می‌تواند حکم جلب او را از دادگاه تقاضا کند.

تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر به دلیل پس ندادن پول پیش توسط مالک
پس از اتمام قرارداد اجاره‌ و عدم تمدید آن، اگر مالک پول رهن را به مستاجر ندهد، ممکن است مستاجر از تخلیه منزل خودداری کند.

البته مستاجر در صورتی می‌تواند علیه مالک دادخواست بدهد که ملک را تخلیه کرده باشد. هم‌چنین باید دلیل و گواهی لازم مبنی بر عدم پرداخت رهن را به دادگاه ارائه کند، در غیر این صورت قانون، شکایت مستاجر را نخواهد پذیرفت.

 مراحل دادخواست
در ابتدا مستاجر باید اظهارنامه قانونی پر کرده و آن را برای موجر ارسال کند. اظهارنامه قانونی مستاجر به مالک، در سیستم ثنا ثبت شده و بدین ترتیب برای موجر فرستاده خواهد شد.

در این شرایط مالک باید مبلغ رهن را در مدت مشخص شده پرداخت نماید اما اگر مالک پرداخت نکند، چنانچه مبلغ آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، مستاجر می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

اگر بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند. امروزه با این شرایط لازم است به نکات قانونی روابط موجر و مستاجر بهتر اگاه باشیم.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره را مطالعه کنید.