وبلاگ من

مرد و زنی که با یکدیگر به‌صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.

عقد نکاح همین که به‌طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال شمرده می‌شوند. از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آن‌ها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع تکالیف در ازدواج موقت می‌پردازیم.

نفقه زن
در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است. اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد.

 ثبت نکاح موقت
در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی ) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد.

البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود.

هم‌چنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این‌صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.

 مهریه زن
در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد ( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال ) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود وگرنه عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی کند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این‌صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

 تبعیت زن از شوهر
در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است. زن باید از شوهر خود اطاعت کند.

زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است. مرد نیز در صورتی‌که شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند.

حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد. اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست. زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

 پایان نکاح موقت
در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد.

همان‌طور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در نکاح موقت هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالک مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی و اینترنت مطالعه کنید.

از قدیم گفته‌اند جنگ اول به از صلح آخر! چه چیزی بهتر از این است که قبل از وقوع هر اتفاقی اطلاعات حقوقی‌ خود را درباره روابط جاری بین مالک و مستاجر به قدری بالا ببرید که مو لای درز کار نرود.
 

بی‌توجهی موجر و مستاجر به موضوعات حقوقی باعث می‌شود تا اشکالات زیادی در تنظیم این قرارداد‌ها حادث شود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مستاجران و صاحبخانه ها باید بدانند می‌پردازیم.

کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟
هزینه‌های مربوط به تعمیرات ساختمان یکی از موارد مهم اختلافی میان مالک و مستاجر بوده است که تمام این موارد از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. مگر آنکه مالک و مستاجر با توافق طرفین شروط دیگری را برای این هزینه‌ها تعیین کرده باشند.

تعمیر دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور
طبق ماده ۱۰ قانون روابط بین موجر (مالک) و مستاجر، تعمیرات کلی و اساسی از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور به عهده مالک است. تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به‌صورت دیگری شرط شده باشد.

مرجع رسیدگی به اختلاف در مورد هزینه تعمیرات
طبق ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر، رسیدگی به اختلافات در خصوص تعمیرات با دادگاه است. در صورتی‌که مالک تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند. دادگاه می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.

حکم قانون درباره تعمیر وسایل سرمایشی و گرمایشی
بر اساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات اساسی و تمام مخارجی که برای امکان بهره‌مندی و استفاده از ملک است به عهده موجر خواهد بود. مگر اینکه ضمن عقد اجاره دو طرف به‌طور دیگری با همدیگر توافق کرده باشند.

به این ترتیب می‌توان گفت تعمیرات اساسی اماکن استیجاری مانند تعمیر دستگاه‌های سرمایشی، گرمایشی و آسانسور بر عهده مالک است.

حال اگر مالک اجازه تعمیرات را با پرداخت هزینه‌ها  به مستاجر دهد، او می‌تواند تعمیرات را انجام دهد.

در غیر این‌صورت مستاجر می‌تواند از طریق دادگاه مالک را به تعمیرات الزام کند و در صورت ملزم نشدن او به انجام تعمیرات، مستاجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

حکم قانون در صورتی‌که مستاجر مالک را از انجام تعمیرات منع کند
طبق ماده ۱۲ روابط بین قانون و مستاجر، هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری منع کند، دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می‌کند.

اگر مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند چه می‌شود؟
چنانچه موجر از انجام تعمیرات خودداری کند یا الزام او به تعمیر کردن هم فایده‌ای نداشته باشد و نتواند از مورد اجاره استفاده مطلوب کند و عیب‌هایش برطرف نشود، قرارداد اجاره باطل می‌شود.

اگر مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند، حق مطالبه هزینه‌های تعمیرات را از مالک ندارد.

با اشاره به ماده ۴۸۵ قانون مدنی اگر در مدت اجاره، تعمیراتی لازم باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به مالک شود، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات شود.

اگر در این مدت او نتواند از محلی که اجاره کرده به‌طور کلی یا جزئی استفاده کند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند. در صورت اجازه مالک به مستاجر برای انجام تعمیرات، مستاجر می‌تواند بعد از انجام تعمیرات هزینه‌های مربوطه را از مالک دریافت کند یا آن را با اجاره‌بها تسویه کند.

اگر هزینه‌های تعمیرات بیشتر از مبلغ بهای اجاره باشد امری منطقی و عقلانی نیست، مگر اینکه هر دو طرف در مورد پرداخت آن توافق کرده باشند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی  قانونی که معامله را به نفع مستاجر تمام می‌کند مطالعه کنید.

اگر کسی بدون رضایت صاحب عکس، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی کند، از نظر قانون مجرم شناخته می‌شود و باید در انتظار مجازات باشد.

موضوع انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن، هم‌زمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است. پلیس همواره هشدار می‌دهد که شهروندان هرگز فایل‌هایی مانند عکس، فیلم و کلیپ‌های خانوادگی را در رایانه، تبلت، لپ‌تاب و گوشی تلفن همراه خود نگهداری نکرده و سعی داشته باشند با تهیه یک حافظه جانبی کلیه فایل‌های شخصی‌شان را در آن ذخیره و در یک جای امن نگهداری کنند. با وجود این، اگر کسی اقدام به انتشار غیرقانونی تصاویر خصوصی دیگران کند، از نظر قانون، باید منتظر مجازات باشد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات انتشار تصاویر افراد می‌پردازیم.

مجازات انتشار تصاویر افراد بدون اجازه
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای به‌طور مشخص، هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته است.

در این خصوص تأکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این مجازات برای کسانی است که بدون تغییر در تصاویر نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند.

قانون‌گذار برای کسانی که با تصویرسازی در صدد مخدوش کردن آبروی افراد هستند نیز، مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۱۶ قانون مزبور «هرکس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف، منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین اگر تصاویر مستهجن باشد در این‌صورت مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.
باید توجه کرد، تمامی این مقررات در جایی است که صاحب تصاویر، از انتشار آن راضی نباشد. هم‌چنین کسی که با هدف هتک حیثیت از کسی، تصاویر را تغییر دهد.

در غیراین‌صورت اگر کسی با رضایت شخصی، تصاویر خصوصی را در شبکه‌های اجتماعی یا اینترنتی منتشر کند نمی‌تواند ادعایی در خصوص انتشار گسترده آن‌ها داشته باشد. چنانچه تصاویر دارای محتوای مستهجن یا غیراخلاقی یا خلاف عفت عمومی باشد، در این‌صورت، باید پاسخگوی رفتار غیرقانونی خود باشد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی و اینترنت مطالعه کنید.

با توجه به افزایش قیمت آپارتمان در سال‌های اخیر در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان قراردادهای پیش فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند.

وقتی به آمار حداقل یک دهه گذشته بازار مسکن توجه شود، می‌توان به این نکته رسید که همراه با افزایش قراردادهای پیش خرید مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است. پیش خرید آپارتمان و پیش فروش آن مکمل یکدیگرند و از سوی سایر افراد جامعه برای این صورت می‌گیرد تا بازار خرید و فروش املاک بتواند داغ بماند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع فواید و معایب پیش خرید می‌پردازیم.

فواید پیش خرید آپارتمان
می‌توان پیش خرید آپارتمان‌ها را به‌صورت کلی به افرادی پیشنهاد کرد که پول لازم را برای خرید خانه ندارند.
از جمله فواید پیش خرید آپارتمان‌ها این است که این خانه‌ها قیمت کم‌تری را نسبت به خانه‌های آماده دارند. این میزان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است.
کسی که قصد دارد این خانه‌ها را خریداری کند می‌تواند قرارداد قسطی ببندد و پول خرید مسکن را به‌صورت قسطی پرداخت کند. این گونه پرداخت برای خریدار بسیار راحت است و بهتر از این است که همه پول را یک‌جا پرداخت کند.
چون خانه هنوز به‌صورت کامل تکمیل نشده است خریدار می‌تواند حتی در روند ساخت خانه نظرات خود را هم اعمال کند. از وسایلی در ساخت خانه استفاده کند که به دلخواه خود وی استفاده شده است.

معایب پیش خرید آپارتمان
درست است که در بالا برای پیش خرید آپارتمان‌ها فواید بسیار زیادی وجود دارد اما بهتر است قبل از این که تصمیمی درمورد پیش خرید آپارتمان بگیرید با معایب آن نیز در ادامه آشنا شوید:

در خریدن آپارتمان‌ها معمولا خریدار و فروشنده به اختلافات زیادی خواهند رسید.
در زمان پیش خرید آپارتمان‌ها هنوز به‌صورت کامل ساخته نشده‌اند و بنابراین همه معایب آن‌ها در زمان ساخت به چشم نمی‌آید.
ممکن است در پایان یافتن زمان ساخت ملک خریدار نسبت به آن رضایتی نداشته باشد. هم‌چنین ممکن است خانه آن‌طور که خریدار تصور می‌کرده است نشود.
شاید فروشنده توانایی این را نداشته باشد تا خانه‌ها را به اتمام برساند و به همین دلیل هم همان‌طور آن را رها کند و فرار کند. این مورد بسیار در زمان پیش خرید آپارتمان‌ها دیده می‌شود. در این‌جا خریدار تنها یک خانه نیمه کاره دارد که نمی‌تواند در آن سکونت کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی قانونی که معامله را به نفع مستاجر تمام می‌کند مطالعه کنید.

مطابق قانون مدنی ریاست خانواده با پدر است و وظیفه پدر است که مخارج زندگی را برای زن و فرزند تامین کند. اما این به آن معنا نیست که حق حضانت و نگهداری طفل تنها برای پدر یا کسی است که او تعیین می‌نماید.

حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، حق و تکلیف والدین است و قانونا حضانت فرزند یا فرزندان چه دختر چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا ۹ سالگی برای دختر و تا ۱۵ سالگی برای پسر با پدر است. اما در هر صورت اساس تعیین حضانت مصلحت طفل خواهد بود. حال ممکن است برای عده‌ای از مادران که حضانت طفل را بر اثر فوت شوهر عهده دارند این سوال ایجاد شود که اگر ازدواج کنند حضانت از آنان سلب خواهد شد؟ در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع حضانت بعد از ازدواج مادر می‌پردازیم.

تفاوت حضانت و قیمومت
قیمومت به معنای سرپرستی و حمایت است. قیمومیت در واقع نهادی است که برای حمایت از محجوران اعم از صغیر، سفیه و مجنون ایجاد شده است. در واقع، اشخاص صغیر، سفیه و مجنون بایستی تحت حمایت شخصی باشند تا امور آن‌ها اداره شود.

در این معنا، قیمومت با حضانت که ناظر بر نگهداری، مراقبت و حمایت جسمی از فرزندان است تفاوت دارد. حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است که حق و تکلیف به حضانت دارند. اما قیم به موجب حکم دادگاه برای اداره امور مالی محجور تعیین می‌شود که البته اولویت با نزدیکان طفل است.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر
گفته شد که حضانت و نگهداری فرزندان بر عهده پدر و مادر آن‌ها است. نمی‌توان بی‌دلیل این حق را از آن‌ها سلب کرد. حق حضانت فرزند یا فرزندان با ولایت و قیمومت فرزند که بحثی مالی است متفاوت خواهد بود. بعد از فوت پدر ولایت و قیمومت فرزند یا فرزندان بر عهده جد پدری یا همان پدر بزرگ خواهد بود.

حضانت موضوعی جدا از نفقه، ولایت و قیمومت در امور مالی فرزند است. حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و این حق مادر است که از فرزندش مراقبت کند.

طرز فکر عموم مردم این است که بعد فوت، پدربزرگ می‌تواند حضانت را از مادر بگیرد در صورتی‌که قانونا اگر مادر مشکل اخلاقی و روانی نداشته باشد قیم یا هر کس دیگری بعد از فوت پدر نمی‌تواند حضانت را از مادر بگیرد.

 اما در طلاق زوجین، اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و ازدواج کند پدر می‌تواند از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر کند که مورد قبول دادگاه هم خواهد بود. زیرا ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر محسوب خواهد شد.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر پدر فوت شده باشد در زمان حضانت مادر اگر او ازدواج کند جد پدری یا قیم او می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر کند؟

برای جواب به این سوال ماده قانونی خاصی نداریم تا به آن استناد کنیم اما با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود.

 رویه عرف دادگاه‌ها سلب حضانت از مادر در صورت شوهر کردن مشروط به زنده بودن پدر است. اما در صورت فوت پدر، مادر اولویت در حضانت فرزند دختر یا پسر را دارد حتی اگر ازدواج مجدد کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نحوه تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر را مطالعه کنید.