وبلاگ من

اموال غير‌قابل توقیف را، چنین می‌شود توضیح داد.: استثنائات بدهکار که شامل اموالی است كه برای زندگی فرد يا يک خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است. مثل اتومبيلی كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب می‌کند و بجز آن، درآمد ديگری ندارد.

در این بخش از مجله دلتا قصد داریم به بررسی اموال توقیف نشدنی بپردازیم. زمانی هست که شخصی به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت دینی که بر عهده‌اش بوده، می‌شود. اگر شخص محکوم، از پرداخت وجه خودداری کند، با درخواست طلبکار، دادگاه با صدور اجرائیه حکم توقیف اموال وی را می‌دهد. از این طریق، مطالبه وجه از اموال محکوم صورت می‌پذیرد که به نفع طلبکار است.

اما در این بین استثنائی وجود دارد. اینکه ممکن است شخص محکوم، شامل مستثنیات دین شود. به عبارتی برخی از اموال وی بنا به شرایط خاصی که در قانون تعریف شده است، توقیف نمی‌گردد، چرا که به هر حال بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود درآمدی بدست بیاورد.

موارد مستثنیات دین، مطابق مقررات قانونی
همان‌گونه که گفته شد، در برخی از مقررات قانونی، برخی ازمصادیق مستثنیات دین ذکر شده‌اند. از جمله آن‌ها، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

 موارد مستثنیات دین شامل موارد زیر است:
منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالتی باشد که ناتوان در پرداخت بدهی است. نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی، باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. بنابراین، در صورتی که منزل بدهکار، بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد، قابل توقیف است.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی. برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.
مبلغ اجاره ماهیانه که به صاحب ملک پرداخت می شود. مشروط بر اینکه، پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره (ملک) مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین، مبلغی که بعنوان ودیعه پرداخت شده در صورتی که نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه بدهد و در شان خودش باشد، قابل توقیف نیست.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “آیا مطالبه طلب بدون مدرک امکانپذیر است؟” را مطالعه کنید.

معاونت مسکن و ساختمان از آغاز ثبت‌نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن در بیش از ۲۰۰ شهر کشور خبر داد و مهلت ثبت‌نام را یک هفته اعلام کرد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن امروز ۱۹ خرداد در بیش از ۲۰۰ شهر کشور آغاز شد و به مدت یک هفته در کشور ادامه دارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام در این مرحله از طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند. حسب ماده یک آئین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، متقاضیان ثبت‌نام باید دارای چهار شرط فاقد زمین یا واحد مسکونی، پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا، عدم استفاده از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن و متاهل یا سرپرست خانوار باشند.
 

موارد حائز اهمیت جهت ثبت نام مرحله پنجم:
متقاضیان ساکن در کلان شهر تهران در این مرحله می‌توانند علاوه بر شهرهای جدید پرند، هشتگرد و ایوانکی، در شهرهای نصیرشهر، صفادشت و رباط کریم و قرچک نیز ثبت‌نام کنند. متقاضیان ساکن در شهرهای بهارستان، قدس و ملارد می‌توانند در نصیرشهر و رباط کریم و متقاضیان ساکن در شهرری نیز می‌توانند در شهر قرچک ثبت‌نام کنند. محل تامین زمین متقاضیان ساکن در شهر مینوشهر در استان خوزستان، شهر خرمشهر است.

اسامی شهرهایی که ظرفیت جدید طرح اقدام ملی مسکن برای آن‌ها ایجاد شده است به شرح زیر است:
استان اردبیل شهرهای اصلاندوز، پارس‌آباد، گرمی، نمین، هشتجین، رضی.

استان اصفهان شهرهای اردستان، بادرود، جندق، حبیب‌آباد، خالدآباد، خور، داران، دولت‌آباد، زواره، شهر جدید بهارستان. علویجه، گلپایگان، مهاباد، میمه، وزوان، شهرجدید فولادشهر، نوش‌آباد، ابوزیدآباد، فرخی، شهر جدید مجلسی

استان البرز شهرهای نظرآباد، اشتهارد، شهر جدید هشتگرد.

استان ایلام شهر ایوان

استان آذربایجان‌شرقی شهرهای اسکو، بستان آباد، دوزدوزان، شهر جدید سهند، صوفیان، عجب‌شیر، گوگان، مرند، ممقان، هادیشهر. باسمنج، بناب، تسوج، خاروانا، کشکسرای، هشترود، هوراند، ورزقان

استان آذربایجان غربی شهرهای ارومیه، پلدشت، خوی، سیه‌چشمه، شوط، نقده.

استان بوشهر شهرهای خورموج، آبدان، اهرم، برازجان، بندرکنگان، شهرجدید عالیشهر، بندر دیر، بندر دیلم، بندر ریگ، چغادک، شهر جدید سیراف (نایبند)

استان تهران شهرهای دماوند، شهر جدید پرند، قرچک، رباط‌کریم، صفادشت، نصیرشهر.

استان چهارمحال‌وبختیاری شهرهای گندمان، هفشجان، چلگرد، جونقان

استان خراسان‌رضوی شهرهای قوچان، انابد، تربت‌حیدریه، جنگل، خرو، داورزن، رباط‌سنگ، رشتخوار، سفیدسنگ، سنگان، شهر جدید گلبهار، شهرزو، فرهادگرد، قاسم‌آباد، قلندرآباد، کاخک، مزدآوند، جغتای، شادمهر، شهر جدید بینالود، کندر، یونسی، همت‌آباد، نیل‌شهر، باجگیران، حکم‌آباد

استان خراسان‌شمالی شهرهای اسفراین، بجنورد، تیتکانلو، جاجرم، شیروان، فاروج، درق، گرمه، آوار، ایور

استان خوزستان شهرهای اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، رامشیر، شوشتر، هفتگل، آبادان، آغاجاری، خرمشهر، امیدیه. باغ ملک، هندیجان، اروندکنار، چوبیده، سردشت، مینوشهر (محل تامین زمین خرمشهر)، صفی آباد، میانرود، شهر جدید شیرین‌شهر، شهر جدید رامین.

استان زنجان شهرهای سلطانیه و صایین‌قلعه

استان سمنان شهرهای آرادان، بیارجمند، دامغان، شهر جدید ایوانکی، کلاته‌خیج، گرمسار، میامی، مهدی‌شهر.

استان سیستان‌وبلوچستان شهرهای ایرانشهر، راسک، شهر جدید تیس، گلمورتی، نگور، کنارک، خاش، شهر جدید رامشار.

استان فارس شهرهای آباده، شهر جدید صدرا، اوز، خنج، گله‌دار، لامرد، گراش.

استان قزوین شهرهای آبیک، اسفرورین، اقبالیه

استان قم شهر قم

استان کرمان شهرهای انار، اندوهجرد، بردسیر، چترود، رفسنجان، سیرجان، شهداد، عنبرآباد، کوهبنان، ماهان، محی آباد، بهرمان، جوپار، جوزم، راور، فهرج، گلباف، کشکوییه

استان کرمانشاه شهر کرمانشاه

استان گلستان شهرهای آزادشهر، آق‌قلا، بندر ترکمن، بندرگز، جلین، علی آباد، گرگان، گمیش‌تپه، مینودشت، کردکوی

استان گیلان شهرهای رشت و صومعه‌سرا

استان لرستان شهرهای ازنا، بروجرد، دورود، نورآباد، الیگودرز.

استان مرکزی شهرهای اراک، دلیجان، شهرجدید امیرکبیر، شهر جدید مهاجران، غرق‌آباد، کمیجان، نوبران

استان هرمزگان شهرهای چارک، سیریک، میناب، شهرجدید علوی

استان همدان شهرهای تویسرکان، جورقان، سرکان، نهاوند، کبودرآهنگ، فامنین، فیروزان، گل‌تپه، گیان، برزول، کرفس، دمق، قروزه درگزین

استان یزد شهرهای ابرکوه، احمدآباد، اردکان، بافق، بهاباد، تفت، شاهدیه، مهردشت، مهریز، میبد. ندوشن، نیر، هرات، اشکذر، زارچ، بفروئیه، عقدا، خضرآباد.

ثبت‌نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های خراسان‌جنوبی، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد انجام نمی‌شود و شهرهای استان مازندران نیز که ثبت‌نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی مسکن در آن‌ها انجام می‌شود، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد

فروش مال غیر از جمله جرائمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند. یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می‌شود، مال شخص دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر، موجب زیان به صاحب مال می‌شود.

قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد. یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد. مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و …. اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد. تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. به این کار می‌گویند انتقال و یا فروش مال غیر . در این نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشید.

انتقال به چه معناست؟
در مبحث فروش مال غیر، انتقال مال یعنی اینکه اصل یا منافع آن مال، به دیگری واگذار شود. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود.

مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است.

فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. در هر دو صورت شخص مرتکب جرم شده است.

آیا کسی که مال غیر را خریداری کرده است هم مجرم است؟
حالا حتماً می‌پرسید تکلیف خریدار چیست؟ در جریان فروش مال غیر، خریدار مال غیر، ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست. گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند.

اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند، برای اثبات داشتن نیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.

مجازات متخلفان
انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

زندان از یک تا هفت سال.
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
بازگرداندن مال به صاحب آن.
انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب، از کارکنان دولت باشد).
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “پادزهری برای قرارداد فروش مال غیر” را مطالعه کنید.

نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است.
در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود.

وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد.

پاک مهر با انتقاد از سیاست‌های حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم.

وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی‌توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

یک کارشناس مسکن اعلام کرد: اگر قرار باشد دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، این موضوع می‌تواند تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، درحالی که این روز‌ها تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسیده، نامزد‌های مختلف وعده ساخت مسکن در سطح ملی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود بیان کرده‌اند.

برخی از این کاندیداها وعده مسکن سازی آن هم سالی یک میلیون واحد مسکونی داده‌اند، درحالی که تجربه ساخت مسکن مهر و تورم فراینده ناشی از آن را باید مدنظر قرار داد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند وعده و وعید‌هایی که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند، قابلیت اجرا ندارد. تنها شعار‌های کلیشه‌ای و کلی سر داده می‌شود، در چنین شرایطی ساخت مسکن از سوی دولت با توجه به کسری بودجه عملا ممکن نیست. از سوی دیگر مشخص نیست منابع این طرح‌ها از چه محلی تامین خواهد شد.

تولید انبوه مسکن توسط دولت، ساده انگارانه است
مهدی‌سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه تقریباً تمامی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده مسکن سازی همانند پروژه مسکن مهر را به مردم داده‌اند، گفت: نامزد‌ها از مسکن به عنوان موضوعی یاد می‌کنند که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را حرکت درآورده و باعث ایجاد اشتغال شود.

او گفت: اما این موضوع به نظر می‌رسد ساده‌انگارانه است، اینکه ما فکر کنیم زمین، نیروی کار و مصالح ساختمانی را داریم، بنابراین دولت می‌تواند مسکن به صورت انبوه تولید کند، به اعتقاد بنده فکر بسیار خامی است.

پروژه مسکن مهر همچنان نیمه تکمیل
وی افزود: هنوز پروژه مسکن مهر که بیش از ۱۲ سال از آغاز آن می‌گذرد تکمیل نشده و واحد‌های ساخته شده آن نیز مشکلات بسیار فراوانی دارد. حال با چه توجیهی نامزد‌های انتخابات می‌خواهند وعده ساخت مسکن را بدهند، درحالی که هنوز پروژه مسکن مهر بعد از بیش از یک دهه تکمیل نشده است. همچنین دولت روحانی نیز پروژه مسکن ملی را کلید زده و هنوز کار‌های ابتدایی آن انجام نشده، باید مشخص شود، همچنین اینکه نامزد‌ها چطور می‌خواهند پروژه ساخت مسکن در فاز ملی را کلید بزنند.

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه پروژه مسکن مهر با خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرایی شد، اظهارداشت: این مبلغ در سال ۸۹ بار تورمی عظیمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی زیادی شد. آثار و نتایج این موضوع تا به امروز می‌توان مشاهده کرد.

او افزود: این در حالیست که در آن زمان دلار هزار تومان بود و قیمت مصالح ساختمانی بسیار کم، اما امروز قیمت‌ها بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. حال در شرایط امروز اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد سالی یک میلیون واحد مسکونی را بسازد خود معمای بزرگی است که نامزد‌ها باید به صورت صریح برنامه‌های خود را در قبال آن اعلام کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش چندین برابری هزینه ساخت مسکن طی یک دهه اخیر، اضافه کرد: در سال ۸۹ که مسکن مهر کلید خورد قیمت هر متر مربع مسکن چیزی در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، در حالی که امروز قیمت هر متر مربع مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است.

تامین مالی وعده ساخت مسکن با کدام اعتبار!
این کازشناس تاکید کرد: نکته مهم این است که دولت منابع مالی این موضوع را چگونه می‌خواهد تامین کند. آیا می‌خواهد از طریق آورده مردم این مسکن‌ها را بسازد، نرخ سودی که به مردم پرداخت خواهد شد چقدر است.

وی افزود: اگر دولت خود می‌خواهد آورده نقدی داشته باشند باید مشخص شود منابع این پول‌ها کجاست. در حال حاضر دولت خود با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است. به‌طوری که گفته می‌شود در سال جاری رقم این کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

سلطا‌ن‌محمدی بیان کرد: اگر دولت بخواهد از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن‌های جدید را تامین کند، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را به جامعه تحمیل کند.

او گفت: از سوی دیگر مدام نامزد‌ها می‌گویند که زمین رایگان در اختیار می‌گذارند. در حالی که مشکل مسکن در شهر‌های بزرگ برای مسکن سازی عدم وجود مسکن است.

محمدی اظهار کرد: ما در این زمینه در شهری مانند تهران با کمبود زیادی روبرو هستیم. درحال حاضر دولت برای ساخت فضا‌های عمومی مانند بیمارستان و مدرسه زمین به اندازه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته وی؛ در شهر‌های اقماری نیز زمین با محدودیت بسیار زیادی روبرو است. برای ساخت زیرساخت‌های شهر‌های جدید نیز محدویت‌های بسیار زیادی وجود دارد. حال این که این زمین‌ها کجا هستند که تا الان مورد استفاده قرار نگرفتند سوالی است که باید نامزد‌ها با آن پاسخ بدهند.

دولت زمینه ساخت و ساز را فراهم کند
او با تاکید بر اینکه اصولاً دولت مسکن‌ سازی خوبی نیست، خاطرنشان کرد: تجربه مسکن مهر به خوبی نشان داد که دولت باید ساخت مسکن را به خود مردم واگذار کنند.

محمدی افزود: حدود ۹۵ درصد از خانه‌هایی که در کشور ساخته شده توسط بخش خصوصی و مردم احداث شده است. بنابراین دولت به جای اینکه خود مسکن تولید کند، باید زمینه‌ها و زیر ساخت‌های مناسب برای ساخت مسکن را فراهم کند.

این کارشناس گفت: دولت موانع و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد را از میان بردارد تا مردم بتوانند خود مسکن بسازند. دولت باید زیرساخت‌های مناسب از قبیل امکانات رفاهی، خدماتی، درمانی، احداث جاده و.. را فراهم کنند تا مشکلات در این زمینه برطرف شوند.