وبلاگ من

ما در این مقاله قصد داریم شما را با مدرن‌ترین و بزرگترین شهرک ساخته شده در کشور بیشتر آشنا کنیم پس اگر قصد خرید آپارتمان در شهرک اکباتان را دارید با ما همراه شوید.

اگر قصد خرید آپارتمان در شهرک اکباتان را دارید تا انتها با «مجله ملکی دلتا» همراه باشید تا شما را بیشتر با این محله پرطرفدار آشنا کنیم.

پروژه شهرک اکباتان در سال 54 توسط مهندسان ایرانی با طراحی و ساخت پیمانکاران آمریکایی آغاز شد. این شهرک به نحوی ساخت شد که امروزه از آن به عنوان بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین شهرک ساخته شده در کشور و حتی خاورمیانه یاد می‌کنند.

آن‌طور که گفته می‌شود ساختمان‌های این شهرک ضدزلزله است. شهرک اکباتان با استانداردهای بالایی ساخته شده به طوری که گفته می‌شود ساختمان‌های این شهرک تا زلزله 9 ریشتر از خود مقاومت نشان داده‌اند.

این شهرک امروزه در در غرب تهران در منطقه 5 شهرداری واقع شده است که از شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا، از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی، از شمال به اتوبان تهران ـ کرج و از جنوب به بزرگراه شهید لشگری منتهی می‌شود.

این شهرک در سه فاز طراحی شده‌ که در مجموع دارای 33 بلوک ساختمانی و 15 هزار و 675 واحد مسکونی است که در ابتدا خانواده‌های نظامی در آن ساکن بودند.

وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی
یکی از ویژگی‌های این شهرک دسترسی راحت به تمام امکانات روزانه است که باعث شده ساکنان این محله برای تهیه مایحتاج خود نیازی نباشد که به خارج از شهرک بروند.

اگر قصد خرید آپارتمان در شهرک اکباتان را دارید لازم است که بدانید دسترسی راحت به حمل‌ونقل عمومی یکی از ویژگی‌های بارز این شهرک است. مترو اکباتان یکی از دسترسی‌های راحت به حمل‌ونقل عمومی است که تردد را برای شما به هر نقطه شهر امکان‌پذیر می‌کند. همچنین از میدان آزادی به داخل محله سرویس‌های اتوبوس‌رانی برقرار است. تاکسی‌های خطی این محله تا میدان آزادی هم مسافران را جابه‌جا می‌کنند.

این شهرک در محدود طرح ترافیک قرار ندارد و کسانی که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند به راحتی می‌توانند تردد کنند.

نام محله
متراژ
سن بنا
 
قیمت کل
اکباتان
73
15 سال
 
2.25 میلیارد تومان
اکباتان
68
21 سال
 
4.5 میلیارد تومان
اکباتان
148
1 سال
 
7.4 میلیارد تومان
اکباتان
115
8 سال
 
4.3 میلیارد تومان
مطالعه بیشتر: اگر قصد خرید آپارتمان در محله طرشت را دارید، ما در این مقاله «طرشت محله‌ای آرام و خوشنام» شما را بیشتر با این محله آشنا خواهیم کرد.

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره، قابل اجرا خواهد بود.

در ایامی که شیوع کرونا، به اندازه کافی فضای ذهنی همه مردم جهان را بهم ریخته است، جدای از بحث سلامتی و پزشکی، خیلی از مناسبات بین انسان‌ها نیز دچار چالش‌های جدیدی شده است. راجع به روابط موجر و مستاجر در ایام کرونا ، قانون گذار با وضع قوانین جدید و متناسب با اوضاع کرونایی، سعی در کمتر کردن مشکلات داشته است. در این بخش از مجله دلتا با ما همراه باشید.

قوانین و مصوبات جدید در رابطه با موجر و مستاجر
قانون جدید در مورد حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا، جزو آن دسته از مواردی است که به کمک برای حل مشکلات این‌چنینی وضع شده است. اما بسیاری از مستاجرین هنوز با قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا آشنا نیستند.

تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا به این صورت است که موجر بایستی قرارداد اجاره را با مستاجر تمدید نماید. صاحب ملک تنها مجاز است که مبلغ اجاره بها را در تهران تا ۲۵ درصد و در برخی دیگر از کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برخی دیگر از شهرستان‌ها تا ۱۵ درصد افزایش دهد. چنانچه بدین صورت عمل نکند، در صورتی که مستاجر از این بابت شکایتی مطرح نماید، موجر محکوم می‌گردد.

 البته از طرفی دیگر نیز، چنانچه مستاجر از قانون تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا تخطی نماید و با مبلغی که جهت اجاره بها بایستی اضافه گردد مخالف باشد، در این صورت موجر می‌تواند مستند به قانون جدید، حکم تخلیه مستاجر را درخواست نماید. مستاجر هم از این جهت نمی‌تواند مخالفتی نماید.

هم‌چنین، اگر مالکی تمایل داشته باشد که از ملک خود استفاده کند و قصد فروش بصورت رسمی داشته باشد، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا جزئیات این امر بیان شده است: « مستاجران می‌توانند به مصوبات ستاد کرونا استناد کنند. اما در همین مصوبه، بندی پیش‌بینی شده است که در آن مقرر کرده است اگر مالکی واحد مسکونی خود را بفروشد، مستاجر باید آن واحد مسکونی را ظرف مدت حداکثر ۳ماه تخلیه کند.»

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “دعوای موجر و مستاجر و راهکار‌های قانونی آن” را مطالعه کنید.

زمانی که ملکی را خرید و فروش می‌کنید و یا خودرویی می‌خرید یا به فروش می‌گذارید، ممکن است بارها با خیار فسخ و خیارات قانونی روبرو شده باشید. از این جهت، بررسی این موضوع در مقررات ایران قابل اهمیت است.

یکی از راه‌های خاتمه دادن به یک قرارداد، استفاده از اختیاراتی است که قابلیت از بین بردن معامله را دارند و در قانون مدنی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اختیارات قانونی در معاملات می‌پردازیم.

اختیارات قانونی در معاملات
امکان دریافت خسارت در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله
این حالت، زمانی برای طرفین ایجاد می­‌شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.

در این صورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت نه فروشنده کالا را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله می‌شود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکند، تنها فروشنده می‌­تواند معامله را فسخ کند.

ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، یعنی از حق فسخ خود صرف‌ نظر کرده و به معامله پایدار است.

 اختیار فسخ کردن معاملات
حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانی که فردی، در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختیار، که در واقع حق برهم زدن معامله است را، خیار فسخ می‌گویند.

حق فسخ اختیاری است که قانون گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. پس نتیجه می گیریم که در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.

برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می‌کند، می‌بایست دارای شرایط زیر باشد

فسخ کننده باید برای باطل کردن معامله، رضایت کامل داشته باشد. چنانچه این کار را با اکراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب می‌شود.
فردی که قرارداد را فسخ می‌نماید، باید از صلاحیت و اهلیت لازم به لحاظ سنی و عقلی برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقی محجور نباشد.
فسخ قرارداد در دو حالت زیر رخ خواهد داد

توافق و تراضی طرفین. طرفین قرارداد می‌توانند به صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف و یا دو طرف معامله قرار دهند و یا این اختیار را مشروط به ایجاد شدن چیزی یا عدم آن، کنند.
درخواست فسخ از طریق مراجع قانونی. چنانچه یکی از طرفین معامله، به دلیل تخلف طرف مقابل، در معامله ضرر نماید، می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ نماید. مشروط بر این که، خیار فسخ در قرارداد قید شده باشد. در صورتی که خیار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ایفای تعهد، چنانچه، ایفای تعهد توسط محکوم علیه انجام نشود، می‌تواند با صلاحیت خود قرارداد را فسخ نماید.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “حدود اختیارات قیم در معاملات” را مطالعه کنید.

شرکت‌های اجاره دهنده خودرو، با ارائه انواع ماشین‌های ایرانی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ دیده می‌شوند. هر کسی که قصد داشته باشد خودروی لوکس سوار شود، دیگر نیاز ندارد آن را خریداری کند. بلکه می‌تواند اتومبیل مورد نظرش را برای چند روز، چند ماه و حتی سالیانه اجاره کند.

اجاره کردن خودرو در موارد مختلفی مانند جشن‌های عروسی، مراسم خاص، استقبال از توریست‌‌ها و دیگر موارد، امری بسیار رایج است. شرکت‌هایی وجود دارند که امکان کرایه انواع مدل‌های خودرو را، براساس یک نمونه قرارداد اجاره خودرو، برای مشتریان فراهم می‌آورند. از منظر حقوقی، اجاره خودرو مشمول قوانین اجاره اشیا، از ماده ۴۶۸ تا ۵۰۲ قانون مدنی می‌شود. در این بخش از مجله دلتا قصد داریم به بررسی اجاره خودرو از منظر حقوقی بپردازیم.

ذکر ویژگی‌های خودرو در قرارداد اجاره خودرو
مهم‌ترین نکته درباره خودرو مورد اجاره، مشخص بودن دقیق ویژگی‌های آن مانند مدل، رنگ، پلاک و غیره در قرارداد است. چنانچه این مشخصات بطور کامل تعیین نشود، قرارداد اجاره باطل خواهد بود.
هم‌چنین باید از وجود امکان استفاده از خودرو برای مشتری اطمینان حاصل کرد. خودرو نباید نقص فنی و مکانیکی داشته باشد و یا از نظر قانونی اجازه تردد نداشته باشد. زیرا همه این موارد خودرو را برای مشتری غیر قابل استفاده می‌کند. در صورت عدم رعایت این موارد، قراداد اجاره منتفی است.

توجه به این نکته ضروری است که چنانچه در هنگام مدت اجاره، ایرادی برای خودرو بوجود آید که صاحب ماشین، برای جلوگیری از ضرر خود ناچار به برطرف کردن فوری آن باشد، استفاده کننده نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. اما در این حالت اگر در استفاده شخص از خودرو خللی ایجاد شود، صاحب خودرو این اختیار را دارد تا معامله اجاره را فسخ نماید.

مسئولیت و وظایف طرفین قرارداد در اجاره خودرو
مسئولیت صاحب خودرو، تحویل خودرو بطور قابل استفاده با شرایط مشخص شده در موعد مقرر به شخص استفاده کننده است. به علاوه در ماده ۴۸۶ قانون مدنی آمده است که مواردی مانند تعمیرات و یا تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای استفاده از مورد اجاره، بر عهده مالک است. البته طبق ادامه همین ماده، طرفین می‌توانند خلاف آن را در قرارداد ذکر کنند و یا طبق عرف عمل نمایند.

در ارتباط با اجاره خودرو، با توجه به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، شخص اجاره کننده خودرو، باید با رعایت مواردی مانند چک کردن کلی و فنی خودرو و رعایت حداکثر میزان سرعت و نظیر آن‌ها، به گونه‌ای از خودرو استفاده کند که موجب آسیب رسیدن به آن نشود. همچنین باید از خودرو برای مصرف مشخصی که در قرارداد ذکر شده است و یا عرف آن‌ را تعیین می کند، استفاده نماید.

به عنوان مثال، شخص نمی‌تواند از خودرویی که به عنوان خودرو عروس و داماد و برای تردد چند ساعته در شهر کرایه شده است در مسافرت بیرون شهری استفاده کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “مخدوش کردن پلاک خودرو چه عواقبی دارد؟” را مطالعه کنید.

امروزه استفاده از چک اهمیت بسیاری در معاملات مختلف دارد. چک یکی از اسناد بانکی است که این روزها جایگزین پول نقد و پرداخت‌های نقدی شده است و جابجایی و حمل پول را برای مردم راحت کرده است. عموم مردم در معاملات سنگین روزمره خود، به جای پول از چک استفاده می‌کنند.

امروزه به علت استفاده بسیار از این سند تجاری در معاملات مختلف، طبعا اختلافات و پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط در محاکم حقوقی نیز، به همان نسبت افزایش یافته است. پس از بررسی مشکلات مذکور و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. قانون‌گذار نیز، بخاطر اهمیت ویژه چک و آثار مهم آن در چرخه اقتصادی کشور، قوانین متعددی را درخصوص آن وضع نموده است. در این بخش از مجله دلتا به نو‌آوری‌های قانون چک می‌پردازیم.

مهم‌ترین نو‌آوری‌های قانون چک
جلوگیری از دریافت و صدور دسته چک در سامانه صیاد برای افرادی معین
مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است، در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت و صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی، جلوگیری کند.

سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک، توسط صادرکننده باشد. همچنین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.

در ضمن مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی، بدون طرح دعوا
به منظور کاهش پرونده‌های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت که از بانک دریافت کرده است، از دادگاه، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد. حتی می‌تواند با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.

در غیر این صورت، طبق درخواست دارنده چک، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به دریافت قانونی مبلغ چک، اقدام می‌کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “چگونه حرفه‌ای چک بکشیم؟” را مطالعه کنید.