وبلاگ من

روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است. در بحث اجاره محل کسب و کار با ورود مسئله سرقفلی و پدیده‌ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت، روابط موجر ومستاجر پیچیده و حتی اختلافات هم عمیق‌تر شده است.

عموم مردم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی می­‌دانند. اما از لحاظ قانونی، این دو مقوله مجزا هستند.

در بخش حقوقی مجله دلتا ، با موضوع تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه با ما همراه باشید.

تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه
قانون‌گذار قبل از تصویب قانون ۱۳۷۶،  معتقد بود که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبود. اما بایدگفت سرقفلی فقط یک حق است و تنها در روابط موجر و مستاجر این حق شکل می‌گیرد. یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می‌­شود.

حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که تاجر یا کاسب نسبت به محلی پیدا می‌­کند. این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر، در محل ملک به وجود آمده است.

در واقع، حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی‌تواند دارای این حق شود. به چند مورد از تفاوت این دو موضوع در زیر اشاره می‌کنیم:

 حق کسب و پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد. ولی، حق سرقفلی قطعی است. یعنی به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به صاحب ملک به وجود می‌آید.
مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه مشخص نیست.
حق سرقفلی قابل از بین رفتن است در صورتی‌که از میان رفتن حق کسب و پیشه وجود ندارد. مگر در مواردی استثنائی که بین طرفین، جهت پیش بینی این موضوع، از قبل تعیین تکلیف شده باشد.
حق سرقفلی قابل توقیف است و جزو حقوق مالی محسوب می‌شود. از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک این حق، قابل توقیف است اما حقّ کسب و پیشه قابل توقیف نیست.
حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست. مگر اینکه درخواست و صدور حکم در این خصوص موجود باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، چند برداشت کوتاه از سرقفلی، را مطالعه کنید.

نشر اکاذیب به معنای اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش استفاده از ابزارهای اینترنتی، به تدریج فضای مجازی و اینترنتی جای خود را در زندگی مردم باز کرده است. رفتار‌هایی در این فضا رخ می‌دهد که می‌­تواند منجر به آسیب­‌ها و ضررهای غیرقابل جبرانی شود. لذا قانون­گذاران، در سال­‌های اخیر، این اعمال را جرم محسوب کرده‌اند. در این نوشتار از مجله دلتا به مجازات دروغ در فضای مجازی می‌پردازیم.

جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن
جرم نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ، جرمی است که امکان تحقق آن هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف امکان­‌پذیر است. لذا ارتکاب آن در فضای حقیقی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار مطالب کذب در رسانه، نشریات و… از طریق این ماده قابل مجازات است.

برای شکل گرفتن جرم نشر اکاذیب سه علت بیان شده است:

پخش کردن مطلبی به دروغ در فضای مجازی
در دسترس دیگران قراردادن مطالب دروغ
نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ و خلاف حقیقت به دیگری

جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق می‌­باشد. به این معنی که برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجه‌­ای خاص نیست.

به طور مثال نیازی نیست که انتشار مطالب دروغ، سبب ورود ضرر و زیان اعم از مادی یا معنوی یا بی آبرو شدن شخصی بشود. تنها ارتکاب عمل نشر اکاذیب توسط مرتکب کافی است. بنابراین شاکی خصوصی نیز در ضمن شکایت خود، نیازی به ارائه مدارک لازم برای اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.

هنگامی که مطالب دروغ در بستر فضای مجازی پخش شود و یا از ابزار رایانه‌­ای برای انتشار این مطالب استفاده شود، این جرم رایانه­‌ای محسوب می‌شود.

طبق مقررات، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه­‌ای در مورد آن اعمال می­‌گردد. این مجازات شامل، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، جرائم فضای مجازی، را مطالعه کنید.

عقد ازدواج در میان سایر عقود از اهمیت ویژه ای نزد قانونگذار برخوردار است. به این دلیل که اساس یک رابطه مشترک دائم و موقت را، تعهدات مالی و غیرمالی شکل می‌دهد.

عقد ازدواج موقت و دائم، تغییر در میزان مهریه ، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها از آن‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

برای تغییر در میزان مهریه پس از ازدواج چه باید کرد؟
مطمئناً همه بر این باورند که چون مهریه یک تعهد مالی است و به تبع عقد ازدواج ایجاد می شود، از جمله آثار عقد ازدواج می باشد.

زن و مرد می‌توانند بر افزایش مهریه توافق کنند. آن‌ها می‌توانند از همان دفترخانه ازدواج و طلاقی که ازدواجشان در آن ثبت شده است، برای افزایش میزان مهریه با رضایت شوهر اقدام کنند. اما باور عموم مردم کمی متفاوت با قوانین جاریه کشور است.

بر اساس اصل کلی اگر در عقد دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را با رضایت یکدیگر معین کنند.

صحبت در جایی است که در مورد مهریه تعیین‌ شده، بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مقدار مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود.

این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است.

افزایش مهریه در سند ازدواج یا به موجب اقرارنامه رسمی، پذیرفته نمی‌شود.

در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند، می‌توانند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین آمده است، اقدام به این کار کنند.

پس در نهایت منعی برای افزایش وجود ندارد، ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه را ندارد و مهریه همان است که حین نکاح مشخص شده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، مهریه فقط سکه طلا نیست!، را مطالعه کنید.

مواردی وجود دارد که قرارداد منحل می شود. انحلال قرارداد یعنی، عقدی که به صورت درست منعقد شده است اما به علت خاصی اجرا نمی‌شود. یعنی عقد قابلیت اجرا و کامل شدن داشته است ولی یک سبب و علتی باعث شده است تا اجرای آن بی اثر باشد و در واقع عقد منحل شود.

همان‌طور که بسته شدن قرارداد‌ها نیاز به دلیل و شرایط خاص دارد، انحلال‌ آن‌ها هم نیاز به تحقق شرایط خاصی دارد. به‌ عبارت دیگر عقود در شرایط خاصی منحل می‌شوند که با توجه به تنوع شرایط متوجه می‌شویم که انحلال به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. در ادامه با مجله دلتا در توضیح دلایل از بین رفتن قرارداد‌ها همراه باشید.

قرارداد به سه دلیل منحل می‌شود
۱- اقاله  ۲- فسخ  ۳- حکم قانون

 اقاله
همان دو نفری که عقد را بسته‌اند، می‌توانند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را، اقاله می‌گویند. اقاله مربوط به طرفین عقد است. برای مثال اگر یک طرف فوت شود، دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.

اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود( عقد یعنی توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی). اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است. اقاله فقط مربوط به عقد است. یعنی ایقاع(یک قرارداد یک طرفه است و نیازی به رضایت طرفین نیست) را نمی توان اقاله کرد.

فسخ
یکی دیگر از دلایل از بین رفتن قرارداد‌ها فسخ می‌باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، تباه کردن و شکستن آمده است.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ بر هم زدن عقد با یک اراده است و بصورت یک‌طرفه امکان‌پذیر است.

حکم قانون
گاهی اوقات یک حادثه‌ای رخ می دهد و قانون به علت آن حادثه، حکم به انحلال قرارداد می دهد. یعنی اراده‌ای در آن نیست و کسی نمی‌خواهد عقد منحل شود. به این انحلال، انفساخ می‌گویند.

انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم، در ماده ۳۸۷ قانون مدنی توضیح داده شده است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، وجه التزام در قراردادها، را مطالعه کنید.

به دلیل گسترش ویروس کرونا بسیاری از والدینی که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند، باتوجه به اینکه مراکز مربوط به تنظیم دیدار کودکان طلاق تعطیل هستند، از دیدار با فرزندان خود محروم شده‌اند.

با انتشار ویروس کرونا و بیم سرایت آن به دیگران، در مورد حضانت کودکان در برخی موارد، بین والدین یا سایر نزدیکانی که از این حقوق برخوردارند، اختلاف به وجود می‌آید. به همین جهت مراجعه به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوی صورت می‌پذیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی حضانت فرزند در دوران کرونا میپردازیم.

وضعیت حضانت فرزند در دوران کرونا
با توجه به انتشار گسترده این ویروس، بنا‌بر توصیه پزشکان و متخصصین امر بهداشت، بهترین راه پیشگیری و جلوگیری از انتقال این ویروس، ماندن در خانه و به عبارتی قرنطینه می‌باشد. مگر در موارد ضروری که می‌بایست تمامی رعایت‌ها را مد نظر قرارداد.

بنا بر نظر پزشکان، دچار شدن کودکان به این ویروس خطرساز نیست. اما آن‌ها می‌توانند به سادگی این بیماری را به دیگران انتقال دهند.  اما رفتار با فرزندان کم سن و سال، به حدی صمیمانه است که انتقال این ویروس را اجتناب نا‌پذیر می‌کند.

با توجه به تعریف قوانین و قواعد موجود در کشور، حضانت فرزند با والدین است. در صورتی‌که جهت مدیریت این امر، بین والدین اختلافی حاصل شود، یا بروز یک اتفاق(مانند درگیر شدن با ویروس کرونا) باعث آسیب رسیدن به نگهداری فرزند شود، دادگاه تصمیم صحیح به نفع فرزند را می‌گیرد. حتی دادگاه می‌تواند سرپرستی فرزند را به اقوام نزدیک یا شخصی که صلاحیت نگهداری از فرزند را دارد، اعطا کند.

 طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و نیز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی،  هر زمان دادگاه تشخیص دهد بر سر توافقات راجع به حضانت فرزند اختلاف وجود دارد و نگهداری از فرزند توسط یک والد بر خلاف مصلحت اوست، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری مانند واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر، با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، تصمیم لازم را بگیرد.

در انتها یادآور می‌شود، با توجه به قوانین، اصل بر بقای حضانت است. حالتی وجود ندارد که حضانت از پدر یا مادر صرفا بخاطر ابتلا به یک بیماری واگیردار، از بین برود. در اینجا دادگاه است که تصمیم نهایی و صحیح را، برای حضانت فرزند اتخاذ می‌کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر، را مطالعه کنید.