وبلاگ من

گاهی سالمند در شرایط حجر و ناتوانی قرار می‌گیرد، یعنی قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارد و قادر به تشخیص مصلحت خود نیست.

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی موضوع معامله کردن با سالمندان می‌پردازیم.

معامله با سالمندان
در قانون امور حسبی، برای افرادی که به واسطه ضعف، قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارند و قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، تدابیری اندیشیده شده است.

اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد است. با این حکم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور می‌شوند. از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت‌هایی را نیز اعمال می‌کند. تا جایی که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ‌گونه تصرفی در اموالشان را نمی‌دهد و علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از شخص محجور است.

طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین کند. شخص قیم بر اعمال و معاملات وی نظارت کرده تا ضرر و زیان مالی به وی وارد نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار وی قرار می‌گیرد. او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ‌گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی ایجاد کند.

اگر سالمندی که محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کند و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته باشند و  بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی، حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، که دراین‌صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پرداخت وام؛ دامی که کلاهبرداران پهن می‌کنند را مطالعه کنید.