وبلاگ من

الزام به تنظیم سند یکی از موارد پر تکرار حقوقی است که بسیاری از خریداران بخاطر عدم رعایت موارد حقوقی با آن مواجه می‌شوند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده‌های ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است. قید نشدن این موضوع در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراین به ‌نظر می‌رسد در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند می‌پردازیم.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی هستند.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد در مالکیت املاک است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که در سند رسمی نامش قید شده باشد.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصا در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود.

بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود.

با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد. در ادامه از مزایای آن بهره‌مند شود.

بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است این تکلیف بر عهده او هست.

به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، خریدار باید از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب تخلفات مدیر ساختمان شامل چه مواردی می‌شود؟ را مطالعه کنید.